به نقل از «ایسنا»

تثبیت بازار مسکن؛ مُسَکِنی برای التیام درد مردم بی‌مسکن

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۹۲۰۲

ایسنا/چهارمحال و بختیاری مدرس اقتصاد دانشگاه شهرکرد گفت: اگر ثبات در بازار مسکن ایجاد شود قیمت‌ها واقعی و حباب‌ها از بین خواهند رفت، تقاضا و عرضه متعادل شده و زمینه رونق این بخش فراهم و  افراد فاقد مسکن نیز صاحب‌خانه می‌شوند.

صباح عباسی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه مسکن یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد بوده و توان جذب نقدینگی و اشتغال‌زایی بالایی دارد، اظهار کرد: به همین دلیل این بخش یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود، از طرفی کوچک‌ترین نوسان و شوک در این بخش با شدت بیشتری سایر بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار  می‌دهد، همچنین بخش مسکن با بیش از ۳۰۰ صنعت پیوندهای پیشین و پسین دارد، بنابراین تحرک در آن با ضریب فزاینده‌ای موجب رونق اقتصادی و بهبود روند اشتغال در کشور خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اقتصادی افزود: در حقیقت می‌توان گفت ارتباط دوطرفه‌ای میان شاخص‌های کلان اقتصادی و بخش مسکن وجود دارد، به این معنا که بخش قابل توجهی از ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال در سطح کلان مربوط به حوزه مسکن بوده و در مقابل سیاست‌های کلان اقتصادی بر بخش مسکن تاثیر گذارند.

وی با بیان اینکه بخش مسکن در دوره‌های مختلف دارای نوسان یا رکود بوده است، تصریح کرد: علاوه بر سیاست‌های دولت‌ها، ویژگی‌های خاص بازار مسکن عامل اساسی شکل‌گیری رکود یا به طور کلی نوسانات این بخش است، زیرا مسکن به عنوان یک سرپناه یا کالای فاقد جانشین در طول زمان همواره مورد تقاضاست  و با افزایش جمعیت، تقاضای مسکن متوقف نخواهد شد و دارای روند قابل پیش‌بینی است.

عباسی ادامه داد: همچنین مسکن می‌تواند به عنوان کالای بادوام  نقش کالای سرمایه‌ای را ایفا کند و زمینه‌ای  برای سرمایه‌گذاری افراد تلقی شود که خود این موضوع تقاضا برای مسکن را افزایش می‌دهد، از طرفی مسکن به لحاظ اقتصادی یک کالای همگن نیست یعنی دو واحد مسکونی مشابه و جانشین کاملی برای یکدیگر نیستند این موضوع به دلیل موقعیت مکانی،جغرافیایی و شرایط خاص هر واحد مسکونی از نظر مصالح ،ویژگی‌های معماری و طراحی ،چشم‌انداز و ...  است که این ناهمگنی موجب تفاوت‌های چشمگیر بین قیمت واحدهای مسکونی می‌شود، بنابراین می‌توان گفت بازار مسکن از نظر اطلاعات ناکارآمد است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اطلاعات این بازار به ویژه در مورد قیمت شفاف نیست، تصریح کرد: بسیاری از افراد هیچ موقع از قیمت برآوردی اطمینان خاطر ندارند و حتی اگر با بالاترین قیمت مواجه شوند باز هم احساس زیان می‌کنند، لذا  به راحتی حاضر به  تبدیل مسکن  به دارایی دیگر نمی‌شوند، به همین دلیل بسیاری از واحدهای مسکونی ساخته شده اما مالک حاضر به فروش آن‌ها نیست.

وی به هزینه پولی بالای بازار مسکن اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی و در هر مقطع زمانی که  ارزش اسمی هر واحد مسکونی بالاست به راحتی مبادله صورت نمی‌گیرد، به همین دلیل تعداد معاملات بخش مسکن خود به خود کاهش یافته و به عبارتی بازار مسکن لاغر و رقیق شده و موجب تداوم رکود در این بخش می‌شود.

عباسی در ادامه در خصوص نقش طرح‌های مسکن که از سوی دولت‌ها  ارائه می‌شود، توضیح داد: مشکل طرح‌هایی که دولت‌های مختلف برای بحث بازار مسکن داشته و دارند این است که این طرح‌ها  و ساخت و سازها معمولا زمان‌بر هستند و به همین دلیل سریع به شوک‌های طرف تقاضا واکنش نشان نمی‌دهد، از طرفی طولانی شدن فرایند ساخت موجب می‌شود هزینه‌های تولید و ایجاد مسکن بیشتر شده و خود به خود قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

مدرس اقتصاد دانشگاه شهرکرد تاکید کرد: آنچه دولت می‌تواند در این راستا انجام دهد ایجاد ثبات در اقتصاد و کنترل نوسانات سایر بازارها از جمله بازار ارز است که قطعا این موضوع موجب ثبات در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله مسکن می‌شود تا  نقش افرادی که با انگیزه سوداگری وارد بازار شدند در این بازار کاهش یافته و شرایط تعادل واقعی فراهم شود.

عباسی ادامه داد: اگر ثبات در بازار مسکن ایجاد شود قیمت‌ها واقعی و حباب‌ها از بین خواهند رفت، تقاضا و عرضه متعادل شده و زمینه رونق این بخش فراهم و  افراد فاقد مسکن نیز صاحب‌خانه می‌شوند، البته ضرورت دارد افرادی که تمکن مالی زیادی ندارند از طرف دولت حمایت شوند.

به گفته وی، می‌توان از طریق مشوق‌های قانونی، تسهیلات بانکی یا واگذاری زمین، بخش خصوصی از بُعد عرضه فعال‌تر شود و  صندوق‌های سرمایه‌گذاری ساختمان یا فروش متری اجرایی و با جلب اعتماد عمومی زمینه ورود سرمایه‌های اندک به بازار مسکن فراهم شود، بدیهی است با این اقدامات شاهد رونق هر چه بیشتر در بازار مسکن خواهیم بود.

وی اضافه کرد: مهار سفته‌بازی از دیگر مسائلی است که دولت می‌تواند در آن  مداخله داشته باشد تا قیمت‌ها واقعی شوند، زیرا بخشی از واحدهای مسکونی ساخته شده عرضه نمی‌شوند که از این طریق موجب افزایش قیمت‌ها خواهند شد و خود به خود رکود در این بخش تشدید می‌شود، بنابراین دولت باید همچون بسیاری از کشورها از خانه‌های خالی مالیات‌هایی تا ۲۵ درصد اجاره‌بهای برآوردی یا  ۱۰ درصد ارزش مسکن دریافت کند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: دولت با کنترل تورم، می‌تواند تسهیلات لازم در اختیار شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاران با شرایط ترجیحی قرار دهد تا قیمت‌ها متعادل و نوسانات بخش مسکن کنترل شود.

وی در پایان در خصوص نقش دلالان در بازار مسکن، خاطرنشان کرد: دامنه کار برای سوداگران و دلالان زیاد است و به دلیل درنظر گرفتن منافع مالک و خود، نقش موثری در افزایش قیمت بازار مسکن یا رکود در این بازار دارند، بنابراین اقدامات دولت موجب از بین رفتن این رویکرد و گشایش در این بخش خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی منطقه چهارمحال و بختیاری بازار مسکن تورم دلالان حمایت دولت تسهيلات سرمایه گذاران بازار مسکن همین دلیل بخش مسکن قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۹۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت از فعالان بازار لوازم خانگی انتظار معجزه دارد

دولت انتظار دارد، برند‌های ایرانی لوازم خانگی با شاخص‌ترین برند‌های خارجی رقابت کنند و بازار کشور‌های همسایه را در اختیار بگیرند.

به گزارش اکونگار، در عین حال به فعالان فشار می‌آورد که ارز صادراتی را با نرخ نیمایی به دولت بفروشند و تولید با قیمت پایین‌تر به بازار عرضه کنند. به نظر می‌رسد دولت از فعالان لوازم خانگی انتظار معجزه دارد.

در حاشیه ششمین نمایشگاه فرصت‌های صادراتی ایران پنلی با عنوان دلایل عدم استقبال بازار‌های جهانی از محصولات لوازم خانگی ایرانی برگزار شد. در این پنل احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، عادل دهدشتی مدیر ارشد برند سازمانی گروه انتخاب، عباس ابهری عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی، پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران و ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک حضور داشتند و به مشکلات تولید و فروش لوازم خانگی اشاره کردند.

البته عنوان این پنل مورد نقد شرکت کنندگان قرار گرفت چرا که اعضا بر این باور بودند این عنوان انداختن توپ مشکلات و نارسایی‌ها به زمین فعالان صنعتی ست. در حالی که پیش از اینکه به تولید برسیم باید ریشه‌های مشکلات کلان اقتصاد را بررسی کنیم سپس به رقابتی نبودن تولیدات بپردازیم.

احسان فدایی دبیر پنل و کارشناس لوازم خانگی در گفتگویی به خلاصه‌ای از گفته‌های شرکت کنندگان در پنل اشاره کرد که در ادامه می‌خوانید:

محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، گفت: در سال‌های اخیر همواره درون ساختار تصمیم گیری ناهماهنگی‌های زیادی وجود داشته و مشکلات و موانعی که بر سر راه قرار گرفته به صورت خواسته یا ناخواسته توسط دولت زمینه ساز این شده که شرکت‌های تولیدی در داخل کشور دستشان برای هر نوع فعالیت اقتصادی بسته باشد.

آئین نامه‌های خلق الساعه‌ای که مدام در حال زایش و تغییر هستند تبدیل به بزرگترین مانع برای تولید شده اند. صاحبان صنایع نیاز به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارند. تولید با مقوله تجارت و بازرگانی که پروسه آن سرعت بیشتری دارد، متفاوت است. متاسفانه آئین نامه‌های متعددی که صادر می‌شود تغییر و تحولات بسیار گسترده و عمده‌ای را از سوی وزارت صمت برای تولید به بار آورده و منجر به نارکارآمدی برنامه ریزی‌ها شده است. تولیدکننده نمی‌داند در چند ماه آینده شرایط تولید و تجارت چقدر قرار است تغییر کند تا نسبت به آن برنامه ریزی داشته باشد.

مشکل دوم به تخصیص ارز مربوط می‌شود. پروسه تخصیص ارز بسیار طولانی شده و ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی بسیار بالا رفته است. بانک مرکزی از سیستم پاسخگویی رودر رو به سیستم ثبت تیکت تغییر داده و اصلا پاسخگوی مشکلات فعالان حوزه نیست.

کمیت گرایی دولت

ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک، گفت: تامین مواد اولیه و قطعات در گذشته از کشور‌های مختلف انجام می‌شد و لوازم خانگی کوچک بازار خوبی داشت. با تولیداتی که انجام می‌شد روی بازار‌های صادراتی بهتر می‌توانستند کار کنند. اما یکی از مشکلات بزرگی که در چند سال اخیر به شدت رواج پیدا کرده و در اثر یک سیاستگذاری غلط و تداوم آن سیاست ایجاد شده این است که طی سال‌های گذشته گرفتار آماردرمانی و کمیت گرایی شده ایم. در مجموعه وزارت صمت در چند سال گذشته برای افزایش آمار کمی تولیدات، برای هر کسی که تقاضا داشته مجوز صادر شده است.

افراد برای استفاده از تسهیلات تولید که در سال‌های گذشته تخصیص پیدا می‌کرد متقاضی تاسیس بنگاه‌های تولیدی کوچک می‌شدند. بدون آنکه صلاحیت آن‌ها بررسی شود و تخصص لازم برای فعالیت در این حوزه را داشته باشند. تعدد مجوز‌ها مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در مقوله تخصیص ارز، وزارت صمت باید چیزی حدود یک هزار فعال صنعتی را برای دریافت ارز به بانک مرکزی معرفی کند. ۹۰ درصد این افراد Economy of scale نیستند یعنی تولید رقابت پذیر ندارند. این بنگاه‌ها ارز را دریافت می‌کنند، مواد اولیه گرید ۲ چینی وارد می‌کنند و وارد چرخه تولید برند‌های ناشناخته و بی کیفیت می‌شوند. این برند‌ها حتی در بازار داخلی هم متقاضی ندارند چه رسد به صدور به کشور‌های همسایه. این اتفاق تبدیل به لوپ بزرگ و معیوب در کشور شده است.

کشور‌های همسایه هم تولیدات ایرانی را نمی‌خواهند

محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، گفت: وقتی محصولات تولید شده، برای تهیه مواد اولیه از ارز بازار آزاد استفاده می‌کند، قیمت تمام شده آن افزایش می‌یابد. به طور مثال یک ماشین لباس شویی یا ظرف شویی ایرانی بالغ بر ۳۰۰ دلار هزینه تمام شده، دارد. چگونه این تولیدات با برند‌های معتبر دنیا که با قیمت پایین‌تر یا هم اندازه قیمت تولیدات ایرانی در کشور‌های همسایه عرضه می‌شود، می‌تواند رقابت کند.

وقتی ما خودمان واردکننده تکنولوژی هستیم نمی‌توانیم با مشکلاتی که در حوزه ارز داریم قطعا نمی‌توانیم با برند‌های خارجی رقابت کنیم. چگونه می‌توانیم تولیدات ایرانی را ۴۰ درصد گران‌تر از تولیدات مشابه برند‌های خارجی بفروشیم. پس عملا بستر صادرات را حتی در کشور‌های هم مرز خودمان هم نداریم. چون کشور‌های آن‌ها دارای تجارت آزاد هستند و ممنوعیتی برای واردات برند‌های باکیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر ندارند.

دخالت دولت هر روز بیشتر می‌شود

پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، گفت: در گذشته صادرات به راحتی انجام می‌شد، چون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها کمتر از امروز بود و دخالت دولت را در بازار کمتر می‌دیدیم. هر مرحله که پیش می‌رویم دخالت و ورود دولت به بازار چه از سوی وزارت صمت و چه بانک مرکزی افزایش پیدا کرده لذا مسیر بسیار دشوار شده است؛ بنابراین ما که در گذشته می‌توانستیم به کشور‌های اطراف صادرات انجام دهیم امروز صادراتمان به صفر رسیده است و بخشی از سود شرکت که از محل صادرات بود از دست رفته است.

مجموعه‌های خدمات پس از فروش در کشور‌های هدف ایجاد شود

فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران، گفت: اگر قرار است صادرات داشته باشیم باید مجموعه‌هایی در کشور‌های هدف ایجاد شوند تا به برند‌های ایرانی خدمات پس از فروش ارائه دهند. با ایجاد شدن این مزیت شاید بتوان روی صادرات به برخی کشور‌ها کار کرد.

وجود برند‌های بی کیفیت و متعدد

عادل دهدشتی مدیرارشد برند سازمانی گروه انتخاب، گفت: ما در کشور خودمان یک برند سرشناس شاخص نداریم. در کشور‌های صنعتی مهم دنیا چند برند خاص به عنوان صنایع مادر برای صادرات در نظر گرفته می‌شوند. این برند‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و باقی تولیدات، برای آن‌ها زنجیره ارزش ایجاد می‌کنند. مثل ال جی و سامسونگ به عنوان تولیدات شاخص کره جنوبی. اما در کشور ما برند‌های به شدت زیادی وجود دارد که عمده آن‌ها نیز تولیدات اقتصادی ندارند. اغلب این صنایع در حال گذراندن روزمرگی خود هستند. تبلیغاتی که در صدا و سیما می‌شود تبلیغ روی فروش است و ارتباطی با برندسازی ندارد.

دولت کاری نکند بهترین خدمت به تولید است

احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، گفت: به خیر تو امید نیست شر مرسان. همه فعالان لوازم خانگی در ایران بر این باورند که بهترین خدمت به مجموعه لوازم خانگی این است که دولت کاری نکند. چون حضور و تصدی گری دولت منجر به سردرگمی فعالان صنعت لوازم خانگی شده است. یک مثال عینی آن بیانیه‌های وزارت نیرو برای ممنوعیت تبلیغات اسپیلت هاست. در کشوری که مشکل آب داریم و در زمستان مشکل گاز داریم و هر چه پیشتر می‌رویم مشکلات وخیم‌تر می‌شود، بهترین روش به سمت انرژی‌های نوین و جایگزین کردن کولر‌های آبی ست. مشکل اصلی ما در خانه است و هنوز مشکل داخلی ما حل نشده که به مسائل بیرون از کشور بپردازیم.

یکی از مشکلات اصلی ما این است که سیاست‌های تشویقی به سیاست‌های تنبیهی تبدیل شده است. در بحث صادرات به سه موضوع باید توجه داشته باشیم. اول عرضه، بعد تقاضا و سپس هزینه مبادله. ما باید تولید محصول رقابت پذیر باشیم چه در بخش قیمت، چه کیفیت و چه طراحی. در بحث قیمت تمام شده می‌بینیم که دولت به عنوان تامین کننده عمده مواد اولیه، قیمت‌ها را بالا برده است. هزینه‌های حمل و نقل نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۵ برابر شده است.

نرخ بهره نیز از سوی بانک‌ها به بیش از ۴۲ درصد رسیده و قیمت ارز هم که مشخص است. در حوزه طراحی و کیفیت زمانی می‌توانید سرمایه گذاری کنید که حاشیه سود بالایی داشته باشید. یعنی تولید در مقیاس اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از تولیدکنندگان لوازم خانگی تولید اقتصادی ندارند؛ بنابراین اصلا نمی‌توان در حوزه طراحی و کیفیت ورود پیدا کنند. ما در بخش تقاضا باید تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم.

یا باید دولت دامپینگ کند یا اینکه تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم. اما وزارت خارجه انقدر درگیر مسائل سیاسی شده که برای رایزنی اقتصادی با کشور‌های همسایه هم فرصت ندارد. در کنار همه این‌ها به دلیل تحریم هزینه‌های مبادله به شدت بالا رفته است و بانک مرکزی هم با پیمان سپاری ارزی کار را برای صادرکننده تمام کرده و با گرفتن ارز با قیمت‌های دولتی، همه انگیزه‌های صادرات را از بین برده است.